ستران عبدالله
منذ 10 أشهر
ما الذي يبغيه الجيش العراقي في حومته ضد حي نوروز في كركوك؟
اقول ما الذي يبغيه ولا اقول ما الذي يريده، فما يريده علنا هو استعادة السيطرة على منطقة يعيش ناسها منذ سقوط الصنم في عام ٢٠٠٣ في هذه المنطقة كواقع حال او استردادا لحقوق المرحلين الذين عانوا الامرين من سلطة التعريب البعثية، هذا يعني أن الظاهر هو استعادة ملكية ارض يفترض ان يكون خاصا لفصيل عسكري تابع لجيش تم حله بعد سقوط صدام، والجهة التي قامت بحله ليس من ابناء المنطقة ولا من ساكنيها، بل ان الذي حله هو جزء من ارهاصات سقوط الدكتاتور والحكاية معروفة للقاصي والداني كما للمدني والعسكري.
فاذا كان هناك ملكية وهناك ادعاء بالملكية، فيجب الفصل والحكم بشأنها عبر المحاكم والأروقة البيرقراطية الرسمية وليس عبر التهديد والوعيد، واذا كان الجيش العراقي ووحدات الجيش من قيادة عمليات كركوك تعتبر نفسها وريثة لممتلكات الجيش السابق فهل (الفتونة) والهجوم على الاهالي هو طريق الامثل لحل اشكاليات الملكية والدعاوى القضائية؟
هل يعتبر الجيش نفسه خصما وحكما في هكذا أمور وفي مدينة حساسة مثل كركوك خرجت توا من انتخابات ديمقراطية يرجى منها الخير وطنيا والحل مدنياَ وسياسيا للكثير من اشكاليات المدينة التي تعاني منها منذ السنوات المقيتة للتعريب في عهد صدام وحتى بعد سنوات تداعيات اوكتوبر ٢٠١٧؟
فهل هذه ستكون ذكرى طيبة من قوات الجيش وهي تهم او يفترض بها ان تهم بالمغادرة والعودة الى ثكناتها تمهيدا لإنشاء حكم مدني وديمقراطي يكون تحت طائلة قوات محلية تفرض القانون بحرفية وحرص وطني دون مظاهر العسكرة والسطوة غير المبررة.
فهل يعتبر خلط الحابل بالنابل ودمج الخصومة والتحكيم ودمج الدعاوى القضائية بالحوم حول الاهالي وكأنهم أعداء للوطن و في منطقة يطلق عليها منطقة متنازعة عليها مرت بسنوات عجاف من الإخلال بحق الملكية، منطقة تسمى دستوريا بالمادة ١٤٠ وخارطة حلها يتضمن خطوات ومراحل قانونية ومدنية ليس من بينها خارطة عسكرية تتضمن الراقم والهدف والمباغتة والاقتحام وغيرها من المفردات العسكرية.
فهل حي نوروز تقع ضمن الحدود الدولية للعراق لكي يتم توكيل حمايتها للجيش العراقي؟ وهل الجيش يعتبر اهالي المنطقة وهم في نزاع مدني حول الملكية يمكن حله عبر القانون والحيازة والتراضي والتعويض يعتبرهم اعداءً للوطن وأجانب ومحتلين؟
وهل نحن تحت طائلة حكم عسكري يكون فيه الجيش هي الحكومة و البرلمان و وزارة المالية و العدل؟ ام اننا في ظل حكم ديمقراطي اتحادي يكون فيه الجيش تحت طائلة وزير مدني بحسب الدستور الذي صوتنا له جميعا؟
