ديلان غفور
منذ أسبوع
يمر العراق بظروف مالية حرجة، اذ شهدت ايرادات الدولة تراجعا ملحوظا، وخلال زيارة معالي وزير المالية إلى اللجنة المالية النيابية الأسبوع الماضي، جرى استعراض الوضع الاقتصادي والمالي بصورة مفصلة، مع توضيح أسباب انخفاض الإيرادات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة الموارد المالية.
وبسبب توقف تصدير النفط عبر بعض المنافذ واغلاق مضيق هرمز، تأثر المصدر الرئيس لإيرادات الدولة، والمتمثل بعائدات تصدير النفط، وتعمل الحكومة على تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، فيما نؤكد في مجلس النواب دعمنا لهذه الإجراءات والإصلاحات التي تسهم في تعزيز الإيرادات العامة.
وفي هذا الإطار، أعدت وزارة المالية ستة مشاريع قوانين وأحالتها إلى اللجنة المالية النيابية، وتهدف إلى زيادة الإيرادات من خلال إصلاح بيئة الاستثمار واستثمار الأراضي الزراعية، وبيع بعض العقارات التابعة لوزارة المالية، ومنح الموظفين إجازات وفق الأطر القانونية ونقل عدد منهم إلى القطاع الخاص، بما يسهم في تخفيف الضغط على بند الرواتب في الموازنة العامة.
كما تتحمل الحكومة العراقية أعباء ديون داخلية وخارجية كبيرة، وتسعى إلى إيجاد حلول مناسبة لسدادها، ومن بين الخيارات المطروحة الاستفادة من بيع بعض ممتلكات الدولة وأصولها، وفق الضوابط القانونية وبما يحافظ على المال العام.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة، فتواصل الحكومة العمل على إعداده، ومن المؤمل أن تعتمد موازنة العام المقبل نظام موازنة البرامج والأداء بدلا من موازنة البنود، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وربط التخصيصات المالية بالنتائج والأهداف. وسيبدأ تطبيق هذا النظام تدريجيا في عدد من الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء، إضافة إلى تطبيقه في محافظتي صلاح الدين والديوانية كنموذج أولي.
دیلان غفور عضو مجلس النواب
