رياض محمد
منذ سنتين
لدى الهيئة العامة للضرائب في العراق حساب مصرفي في مصرف الرافدين بعنوان حساب الاماناتن.
هذا الحساب هو اساسا مبلغ يستقطع من اي شركة تتعاقد مع الدولة العراقية كضمان لدفعها ضريبة الدخل.
للشركة ان تطلب من هيئة الضرائب فيما بعد استعادة جزء من او كل مبلغ الامانة بطلب تحريري يخضع لتدقيق من اقسام التدقيق والحاسبة والرقابة وبعد اثبات اكمال العقد او المشروع بنسبة 100% ودفع كل الضرائب المستحقة على الشركة لكل السنوات السابقة واثبات ان المبلغ المطلوب استعادته مبلغ استقطع كزيادة عن المبلغ المطلوب اصلا من الشركة.
وعموما ان معاملة استعادة مبلغ الامانة طويلة ومعقدة وتخضع لتدقيق معمق.
ما حدث ان مكتب رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي طلب في شباط 2017 تدقيق هذا الامر (عملية اعادة مبالغ الامانات - التي شرحتها اعلاه) عبر ديوان الرقابة المالية ومنذ عام 2015.
في تموز 2021 طلبت اللجنة المالية في مجلس النواب من وزير المالية علي علاوي ان تدقق هيئة الضرائب هذه العملية من دون مشاركة ديوان الرقابة المالية.
كما ان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد هذا الطلب من جديد في اب 2021.
وفي نفس الشهر (اب 2021) طلب مدير عام هيئة الضرائب وكالة اسامة حسام جودة من وزير المالية علي علاوي ان تقوم الهيئة بمفردها بتدقيق هذه العملية دون اشراك ديوان الرقابة المالية حسب طلب اللجنة المالية في مجلس النواب ومكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وفي اب 2021 ايضا اكدت اللجنة المالية على وزير المالية علي علاوي بتدقيق عملية اعادة مبالغ الامانات دون مشاركة ديوان الرقابة المالية.
وافق وزير المالية علي علاوي على ان تقوم هيئة الضرائب فقط بتدقيق ذلك دون الحاجة الى ديوان الرقابة المالية.
في شهر ايلول 2021 كان هناك مبلغ يعادل مليارين و600 مليون دولار بالدينار العراقي في حساب الامانات في مصرف الرافدين.
ما بين ايلول 2021 حتى اب 2022 اصدرت هيئة الضرائب 247 صك بما يعادل مجموعه مليارين ونصف مليار دولار (بمعدل ما يعادل 10 مليون دولار للصك الواحد) لصالح خمس شركات.
سحبت هذه الشركات الخمس (الفائت والحوت الاحدب ورياح بغداد والمبدعون وبادية المساء) ما مجموعه ما يعادل مليارين ونصف مليار دولار من حساب الامانات بموجب صكوك هيئة الضرائب لهذه الشركات.
في اب 2022 اصبح رصيد حساب الامانات في مصرف الرافدين ما يعادل 100 مليون دولار فقط.
وفي نفس الشهر (اب 2022) استقال وزير المالية علي علاوي بعد فضيحة عقد شركة عشتار مع مصرف الرافدين.
في ايلول 2022 شكل وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار لجنة تحقيق في عمل هيئة الضرائب وقرر في ضوء نتائج التحقيق نقل مدير عام هيئة الضرائب وكالة اسامة حسام جودة منها الى دائرة احرى ونسب مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية محمد حمزة مصطفى لادارة هيئة الضرائب وكالة.
في نفس الشهر (ايلول 2022) رفع موظفون في هيئة الضرائب وهم (ضياء عبد الخالق وهيفاء جمعة و وليد خالد و فاضل ابراهيم و علاء سعد و زهير جمعة ووفاء شمعون) دعوى قضائية في محكمة الكرخ يتهمون فيها وزارة المالية بالتعسف لانها اتهمتهم بالفساد فيما يخص قضية استعادة اموال الامانات. وعليه قررت المحكمة استقدام مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية (ومدير عام الضرائب وكالة) محمد حمزة مصطفى واخرون الى المحكمة.
في شهر تشرين اول 2022 الحالي ابلغت وكيلة وزير المالية طيف سامي اعضاء في لجنتي النزاهة والمالية في مجلس النواب ان تحقيق هيئة الضرائب في موضوع استعادة اموال الامانات استنتج ان الادارة السابقة لهيئة الضرائب اصدرت صكوك غير قانونية ل5 شركات غير مستحقة بقيمة مليارين ونصف مليار دولار وان هذه الشركات صرفت الصكوك وسرقت مبالغها!
في نفس الشهر (تشرين اول 2022) استقال احسان عبد الجبار من منصب وزير المالية وكالة وعينت وزيرة الدولة هيام نعمت محله.
عملية السرقة معقدة وتشير الى تواطئ قسم الحسابات في هيئة الضرائب لانها مسؤولة عن تدقيق هذا الحساب وكذلك دائرة الحسابات في وزارة المالية وايضا مصرف الرافدين الذي كان عليه ان ينتبه الى ان هذه الشركات تأسست قبل مدة قصيرة جدا من تاريخ صدور الصكوك كما انه لا يمكن لها ان تحصل على هذه المبالغ الطائلة خلال هذه المدة الوجيزة. كما ان ديوان الرقابة المالية له الحق في تدقيق كل حسابات الدولة العراقية بموجب قانونه وبالتالي كان يمكن له ان يدقق ذلك ايضا ويكتشف الامر.
