
Plus4
منذ 21 ساعة
قدّمت لجنة التربية النيابية طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب، لإدراج فقرة ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة تتضمن القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.
وفي هامش الوثيقة، أبدت اللجنة القانونية عدم ممانعتها على التعديل، ما يعكس توافقا أوليا بين اللجان المعنية داخل البرلمان حول أهمية المضي بالتشريع.