plus4
منذ سنتين
عقب 2003 وبعد سقوط النظام السابق، اصبح القضاة العراقيون هدف الاغتيالات السياسية وخصوصا القضاة المختصين بجرائم المخدرات والفساد والمافيا والارهاب، وحسب احصائية نشرت في موقع اعلامي اميركي، تم اغتيال 74 قاضيا في العراق من 2003 الى الخامس من شباط يوم اغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان.
جريمة اغتيال القاضي احمد فصيل، دفع برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى زيارة محافظة ميسان واجتماعه مع قضاة المحافظة لإتخاذ الاجراءات العاجلة الكفيلة لتعزيز الامن وحماية القضاة.
وحسب المتابعين للشان العراقي، ان ما حدث بعد 2003 في اغتيال القضاة واعاقة سير العدالة، لم يكن موجودا من قبل، ونادرا ما وصلت المحاكم الى معاقبة الجناة والمجرمين، كون الارهاب والاغتيالات الطائفية، السبب وراء قتل القضاة قبل العام 2010، في ظل تعاون بين جماعات الجريمة المنظمة والاحزاب النافذة والجماعات المسلحة للقيام بذلك.
وحسب تحقيق لموقع المونيتور الاميركي، فان عدد القضاة في العراق لا يتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ولا مع المعايير الدولية التي تحدد عدد القضاة بالنسبة للسكان بمعدل سبعة قضاة لكل مئة ألف شخص، وهذا يؤكد ان العراق بحاجة الى 2800 قاض، بخلاف المدعين العامين، في حين ان هناك حاليا 1600 قاض ومدعي عام واحد.
التقرير الاميركي يشير الى أن بعض القوى السياسية تدرك ان القضاء قوي ومستقل، لذا تسعى الى تقويضه من خلال اثارة الريبة والشك وتحاول ان يكون لها تمثيل في جسد القضاء الذي ما زال حتى الان، بعيدا نسبيا عن التدخل السياسي، وهو ذات السبب الذي يجعل بعض السياسيين يهددون القضاء والقضاة.
الموقع الاعلامي الاميركي يوكد في ختام تقريره، ان تنامي عصابات المافيا الكبرى في الدولة، توسعت اكثر بسبب غياب الملاحقة القضائية لتلك الجماعات التي لها ارتباط باطراف اجنبية، وكذلك بسبب التحالف الموجود بين هذه المافيات والعشائر.
