Plus4
منذ سنتين
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، اتجاهين لحل أزمة سعر الصرف.
وقال أنه لا يمكن الخروج عن سياقات وزارة المالية ولكن في حال تعديل سعر الصرف ستكون به منفعة وخسارة، وتكون خسارة الدولة أكبركونها حققت إيرادات بشكل ضريبة تضخم بمعدل 20%، وإذا تم رفع قيمة الدينار سيتم خسارة قيمة الرفع من قبل المالية العامة خاصةوأنها تعتمد بنسبة 93% من قيمة ايراداتها التي تعتمد على النفط كونها لاعبا أساسيا في تدبير الموازنة.
ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك اتجاهان لحل الأزمة، الأول إعادة تقييم الدينار ورفعه وحده، ويبدو أنه لا يوجد له ميل من قبل وزارة الماليةلكن يجب أن تستخدم الميل التعويضي كالضرائب والرسوم الجمركية وتوسيع قاعدة الإعانة الاجتماعية وتحسين الحصة الغذائية للفقراء.
