Plus4
منذ سنة
اعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بيانا حول موقفها من قانون الانتخابات الذي صادق مجلس النواب عليه واكد ان الكتلة لم تصوت على القانون لاحتوائه فقرات ومواد تتعارض ومصلحة الكورد والمناطق الكوردستانية.
واضافت ان الشروط التي وضعت لتدقيق سجل الناخبين في كركوك كانت غير واضحة وغير عادلة وضد المكون الكوردي وفق ما يأتي:
1- المواد التي صادق المجلس عليها ليست المواد التي اتفقت الكتل على اعدادها يوم امس الأحد، حيث لم يصوت على المواد المتفق عليها بسبب عدم انعقاد الجلسة امس.
2- استند قانون الانتخابات الى احصائية 1957 كأساس للناخبين في كركوك، لكن الذي يشكل الخطر على هذه المادة هو وجود مادة اخرى تقضي بوجود دائرة انتخابية لكل محافظة في حدودها الحالية وعلى هذا الاساس سيحرم ناخبو كركوك الاصليون في جمجمال وكلار وكفري وخورماتو، تلك المناطق التي تعود الى محافظة كركوك وفق احصائية 1957. وقد اضيفت وحدة سركران الادارية بدعوة الاتحاد الوطني في اجتماع رؤساء الكتل بحضور رئيس مجلس النواب.
3- تمت اضافة فقرة الى القانون، تعطي الحق للذين لديهم البطاقة التموينية قبل 2003 في كركوك، وهذا يلغي احصائية 1957 ويعطي حق الانتخاب للعرب الوافدين وقد مررت هذه الفقرة دون موافقة الكورد.
واوضحت الكتلة بالقول: اننا لم نشارك في الجلسة الا بعد اكتمال النصاب وكانت الجلسة ستعقد حتى دون مشاركتنا لان بعض الاطراف السياسية قد اتفقوا على تمرير القانون، وقد شاركنا الجلسة لنبذل كل جهودنا لمصلحة كركوك، ورفضنا التصويت للمواد والفقرات التي عارضت حقوق شعبنا.
ومايدعو للاسف هو عدم معاملة القوى الكوردية مع هذا القضية المهمة موحدين، وقد تنازل طرف كوردي عن كركوك من اجل مصلحته الحزبية مقابل مقعدين للمكون المسيحي واصوات المهجرين في مخيمات نينوى.
واشار الى ان "الاتحاد الوطني يؤكد على الهدف والستراتيجية التاريخية للدفاع عن كركوك وجميع المناطق الكوردستانية المستقطعة جبرا، وسيتخذ كل الطرق الدستورية والقانونية والسياسية وسيدون التاريخ بشكل سلبي التنازل عن كركوك من اجل المصلحة الحزبية الضيقة ولن ينسى اهالي كركوك هذ الموقف".
