Plus4
منذ 23 ساعة
#وكالة_plus4_الإخبارية
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمود السيد، أن وزير المالية فالح ساري أبلغ اللجنة بأن الدولة قد تواجه صعوبة في تأمين رواتب الموظفين بعد شهرين إذا استمرت الأزمة المالية الحالية، مشيراً إلى أن الأوضاع السياسية والمالية والأمنية في البلاد تُعد من بين الأسوأ منذ سنوات.
وفي المقابل، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن أزمة السيولة الحالية لا تعني إفلاس الدولة أو عجزها عن دفع الرواتب، موضحاً أن المشكلة تتعلق بعدم التوازن بين توقيت الإيرادات النفطية ومواعيد استحقاق النفقات.
وأضاف أن الحكومة تمتلك أدوات مالية وإدارية لضمان استمرار صرف الرواتب، من بينها إدارة السيولة، وتقديم أولوية للإنفاق الأساسي، وتحسين الجباية، وتقليل الهدر المالي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مع إمكانية تأجيل بعض النفقات الاستثمارية غير العاجلة عند الحاجة.
وبذلك، تتباين التصريحات الرسمية بشأن قدرة الدولة على تأمين الرواتب خلال الأشهر المقبلة، بين تحذير من صعوبة التمويل إذا استمرت الأزمة، وتأكيد حكومي بوجود خيارات كافية لضمان استمرار الصرف.
