Plus4
منذ 8 ساعات
أكد عضو مجلس محافظة كركوك، نشأت شاهويز، أن إجراءات إنهاء العقود الزراعية على الأراضي الزراعية “المطفأة” تستند إلى توجيهات صادرة من وزارة الزراعة ودائرة الأراضي الزراعية، ضمن إطار تنفيذ السياسات الزراعية العامة وتطبيق القوانين النافذة، وبما يتقاطع مع المادة (140) من الدستور العراقي.
وأوضح أن مديرية زراعة كركوك تُعد جهة تنفيذية مرتبطة فنياً وإدارياً بالوزارة الاتحادية، وهي ملزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة عنها، ولا تمتلك صلاحية إيقاف أو تعطيل تلك الإجراءات إلا بقرار رسمي من الجهة الاتحادية المختصة أو جهة أعلى.
وبيّن نشأت شاهويز أن طلب إيقاف الإجراءات الوارد من مكتب رئاسة مجلس محافظة كركوك يخالف مبدأ التسلسل الإداري، وبالتالي لا يُعد ملزماً لجهات التنفيذ.
