Plus4
منذ يوم
كشفت وزارة الداخلية الاتحادية عن ملف خطير يعود لفترة سيطرة تنظيم داعش على محافظة الأنبار، تضمن تجاوزات إدارية في قضاء القائم تمثلت في إصدار وثائق ومنح بطاقات وطنية لأشخاص بطرق غير قانونية عقب استيلاء التنظيم على الدوائر والمؤسسات الحكومية هناك.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وزير الداخلية أشرف على التحقيقات وشكّل لجنة خاصة بهذا الشأن، أسفرت عن إحالة 11 من الضباط والمفوضين والموظفين إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على طرد كل من تثبت إدانته من الخدمة.
كما أكدت الوزارة أنها ستوقف القيود غير الصحيحة وتبطل البطاقات الوطنية التي مُنحت بطرق غير قانونية.
