plus4
منذ أسبوعين
أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات جديدة تهدف إلى مواجهة محاولات غسيل الأموال عبر عقود الزواج الوهمية وصفقات العقارات الصورية.
وبحسب التعليمات، فقد تم رصد استغلال بعض الأطراف للمؤسسة القضائية من خلال تسجيل زيجات جماعية وهمية تتضمن مهورا مبالغا فيها، ثم اللجوء إلى الطلاق بعد فترة قصيرة بهدف تحصيل مبالغ المهر الكبيرة، ما يشكل إحدى صور جريمة غسيل الأموال.
وبموجب التعليمات الجديدة، أصبحت المحاكم ملزمة في مثل هذه الحالات بتكليف طرفي العقد بتقديم بيان تحريري حول مصدر الأموال، يُوقع من الطرفين ويؤشر من القاضي المختص.
وفي حال وجود شبهة، تتم إحالة الأطراف إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لاستكمال التحقيق في مشروعية تلك الأموال ومصادرها.
