plus4
منذ شهر
أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، أن تثبيت أي من العقود في وزارات الدولة سيشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الخزينة العامة، في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه الحكومة في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأوضحت سامي، أن الوضع المالي الحالي يتطلب إجراءات تقشفية وإدارة رشيدة للموارد، مشيرةً إلى أن الأولوية تكمن في تأمين الالتزامات المالية القائمة قبل إضافة أعباء جديدة.
ويأتي هذا التصريح وسط مطالبات متزايدة بتثبيت أصحاب العقود، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية تؤثر على القدرة الحكومية في تغطية المصاريف التشغيلية.
