Plus4
منذ سنتين
اكد الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، ان اصرار اقليم كردستان على عرض قرار المحكمة الاتحادية، بتسليم الصادرات النفطية الى وزارةالنفط، بشكل قانون للنفط العراقي لكي يتم تقسيم الثروات بطريقة قانونية، سيؤدي الى استمرار الجدل حول حصة الاقليم بالموزانةالاتحادية.
وقال قصي: ان “عملية عرض هذا الموضوع على اطراف مهنية مثل ديوان الرقابة المالية فاننا نستطيع من خلالها تتبع حركة النفط المباعوالاموال التي يتم جبايتها من خلال هذه الصادرات”.
واكد
اكد الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، ان اصرار اقليم كردستان على عرض قرار المحكمة الاتحادية، بتسليم الصادرات النفطية الى وزارةالنفط، بشكل قانون للنفط العراقي لكي يتم تقسيم الثروات بطريقة قانونية، سيؤدي الى استمرار الجدل حول حصة الاقليم بالموزانةالاتحادية.
وقال قصي: ان “عملية عرض هذا الموضوع على اطراف مهنية مثل ديوان الرقابة المالية فاننا نستطيع من خلالها تتبع حركة النفط المباعوالاموال التي يتم جبايتها من خلال هذه الصادرات”.
واكد امكانية ان يكون لشركة سومو فرع داخل حدود اقليم كردستان وهي التي تكون مسؤولة عن عملية التصدير وايضا اشراك جانب الاقليمفي ادارة هذه الشركة وبكل شفافية”، مشيرا الى ان “الموضوع بحاجة الى تحرك برلماني من اجل حسمه وتشريع قانون للنفط والثرواتالمعدنية يكون شفاف امام جميع المحافظات العراقية والاقليم مع ضرورة التزام جميع الاطراف به”.
هذا وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في في وقت سابق حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
ان يكون لشركة سومو فرع داخل حدود اقليم كردستان وهي التي تكون مسؤولة عن عملية التصدير وايضا اشراك جانب الاقليم في ادارة هذه الشركة وبكل شفافية”، مشيرا الى ان “الموضوع بحاجة الى تحرك برلماني من اجل حسمه وتشريع قانون للنفط والثرواتالمعدنية يكون شفاف امام جميع المحافظات العراقية والاقليم مع ضرورة التزام جميع الاطراف به”.
هذا وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في في وقت سابق حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
