plus4
منذ شهر
أكد النائب محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية النيابية، أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في إطار التصريحات الفردية، ولم يصل أي مقترح رسمي إلى اللجنة حتى الآن.
وأوضح عنوز أن “اللجنة القانونية لم تتلقَّ أي طلب رسمي بشأن تعديل القانون، وما يُطرح في الإعلام لا يتعدى كونه اجتهادات فردية لبعض النواب”، مشددًا على أن “أي تعديل محتمل سيمر عبر اللجنة القانونية أولًا قبل رفعه إلى رئاسة البرلمان لإدراجه ضمن جدول الأعمال”.
وأضاف أن “إجراء أي تغيير في قانون الانتخابات يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا، نظرًا لحساسية الموضوع وأثره المباشر على العملية الديمقراطية”، مؤكدًا أن اللجنة القانونية مستعدة لدراسة أي مقترح رسمي يُقدَّم وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
