plus4
منذ سنة
وفقاً للنظام الداخلي الخاص بمجلس النواب العراقي، فإن الجلسة الأولى بعد خلو منصب الرئيس، يجب أن تشمل انتخاب الرئيس الجديد، بعد القرار القضائي بإنهاء عضوية النائب محمد الحلبوسي الذي كان يتولى رئاسة البرلمان، لكن الحالة السابقة لخلو الرئاسة بعد محمود المشهداني، شهدت شغوراً طال 4 أشهر، بسبب الخلافات حول البديل.
ولا يتحدث الدستور العراقي أو قانون مجلس النواب، بشكل محدد عن حالات شغور رئاسة مجلس النواب، إلا أن المادة رقم 12 ثالثاً، من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على:
إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
وسبق أن شغر مقعد رئيس البرلمان خلال الدورة البرلمانية، مرة واحدة، في كانون الأول من العام 2008، حين قدم الرئيس آنذاك محمود المشهداني استقالته.
وبقي المنصب شاغراً حينها، طيلة 4 أشهر، تولى خلالها النائب الأول همام حمودي مهام الرئاسة، قبل أن يتم انتخاب أياد السامرائي في 19 نيسان من العام 2009.
وكان الخبير القانوني سالم حواس، قال، أنه “لا خيار للحلبوسي سوى الامتثال لقرار المحكمة”. لكنه أشار إلى وجود “آلية اتبعتها المحكمة الاتحادية تنص على أحقيتها بالعدول عن قراراتها السابقة، ولذلك فإن الحلبوسي يستطيع رفع دعوى قضائية يطالب فيها بعدول المحكمة عن قرارها في حال أثبت أن وثيقة استقالة النائب ليث الدليمي غير مزورة، وتقدمت له بشكل رسمي من النائب”.
وتقدم الدليمي بدعوى قضائية، العام الماضي، للطعن بقرار قبول استقالته من البرلمان، بحجة أن ورقة استقالته من البرلمان مزورة ووقعت لأغراض الابتزاز من قبل رئيس البرلمان.
